أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن عقوبات مشددة تعاقب بها المنشآت التي لا تلتزم بضوابط تشغيل العمالة سواء من خلال الاستعانة بوافدين مخالفين، أو السماح للعامل بالعمل بصورة مستقلة أو لدى جهة أخرى، وكذلك تشغيل موظفين تابعين لمنشآت مختلفة.
وتتفاوت الجزاءات بحسب عدد مرات تكرار المخالفة، وتشمل الغرامات المالية والمنع من الاستقدام إضافة إلى العقوبات المقررة بحق المسؤول الإداري. وتصل العقوبة في أعلى مستوياتها إلى 100 ألف ريال، مع وقف الاستقدام لمدة 5 سنوات وحبس المدير المسؤول لمدة عام، وإبعاده عن المملكة إذا كان وافدًا.
وتتمثل العقوبة عند تسجيل المخالفة للمرة الأولى في فؤض غرامة مالية تبلغ 25 ألف ريال مع منع المنشأة من استقدام العمالة لمدة عام وترحيل المدير المسؤول إذا كان من الوافدين، اما اذا تكرر الخطأ للمرة الثانية، تزيد قيمة الغرامة إلى 50 ألف ريال ويستمر منع الاستقدام لمدة عامين، إلى جانب التشهير بالمنشأة.
كما يتعرض المسؤول عن الإدارة للسجن لمدة 6 أشهر، مع ترحيله إذا كان ضمن الوافدين. أما المخالفة للمرة الثالثة أو ما بعدها، فتصل الغرامة إلى 100 ألف ريال ويُمنع الاستقدام لمدة 5 سنوات، مع التشهير وسجن المسؤول لمدة عام وترحيله إذا كان غير سعودي، وتأتي هذه التدابير ضمن مساعي المملكة العربية السعودية لمواجهة مخالفات أنظمة الإقامة والعمل والحد من تشغيل العمالة المخالفة أو التستر عليها.
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.